د طالبانو مثبتې او مبهمې څرګندونې

| سې شنبه, 01.01.2013, 06:38 PM |   (551 لیدل شوی)

د فرانسې په شانتیلي کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړیو شهاب الدین دلاور او دوکتور نعیم له خوا وړاندې شوی متن په لومړي ځل دا راښیي چې طالبانو ته له نورو افغانانو سره د ژوند کولو فکر ورلوېدلی دی.

 ځینو صاحب نظرانو د ښاغلي دلاور او ښاغلي محمد نعیم په دریځ نیوکې کړې دي چې اساسي قانون یې نه دی منلی او دا یې هم نه دي ویلي چې طالبان اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. ځینو نورو بیا شک څرګند کړی دی چې ایا دغه کسان به واقعا د طالبانو اصلي استازي وي او که به پاکستان را استولي وي.

 یو شمېر نور کسان په دې نظر دي چې طالبان د پاکستان په اشاره د دې لپاره نرمې خبرې کوي چې د افغانستان حکومت تېر باسي او د خارجي قواوو له وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړي.

  خو له دا رنګه نیوکو او شکونو سره سره په فرانسه کې د طالبانو په استازیتوب شوې څرګندونې د سولې په لور یو مثبت ګام بللای شو. د طالبانو د دې څرګندونو او د دوی د پخواني دریځ ترمنځ ډېر توپیر لیدل کېږي.

 دا سمه ده چې طالبانو اوسنی اساسي قانون نه دی منلی مګر دا یې هم نه دي ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو په دې اعلامیه کې د اساسي قانون په اړه لولو چې : ( په اوسنۍ نړۍ کې هره واکمني او حکومتي نظام د خپلو کورنیو او بهرنیو چارو د تنظیم او سمون لپاره یو بشپړ او څرګند قانون ته ضرورت لري،  تر څو د ولس لپاره د مترقي او سوکاله ژوند لاره اواره شي، د قانون په چوکاټ کې هر کس خپله دنده په سمه توګه وپیژني، اساسي قانون د هر هیواد لپاره مبرم ضرورت دی، ځکه چې له هغه پرته د ولس او هېواد د پرمختګ چارې له ګڼو ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ کېږي، د اساسي قانون له لارې به د افغانستان د هر وګړي شخصي، مدني او سیاسي حقوق تنظیم شي، اساسي قانون به وروڼو قومونو ته له تعصب او تبعیض پرته عادلانه حقوق ورکړي، د حکومت او ولس په منځ کې به د اړیکو څرنګوالی  روښانه کړي، د حکومتي درې ګونو قواوو پر توازن به رڼا واچوي، د حکومت ډول، تشکیلات او واک به مشخص کړي، په مجموع کې به د افغانستان د کورني او بهرني سیاست په اړه د افغان ولس او نړیوالو تایید تر لاسه کړي.)

 په دې اعلامیه کې دا هم لولو چې طالبان یو داسې اساسي قانون غواړي چې:( د اسلام د مبارک دین د اصولو، ملي ګټو، تاریخي ویاړونو، او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ وي ، انساني کرامت، ملي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن وي، د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د ټولو هېوادوالو د ټولو حقوقو ضمانت وکړای شي.)

 طالبانو د خپل امارت په پنځه کلنه موده کې هیڅ وخت د اساسي قانون نوم په خوله وانه خیست او آن دا یې هم ونه ویل چې په مناسب فرصت کې به اساسي قانون تدوین کړي. اوس چې دوی د اساسي قانون ضرورت ته اشاره کوي او دا هم وایي چې د ثلاثه قواوو وېش به پکې وي او د ولس او حکومت ترمنځ روابط به پکې بیانېږي، دا د طالبانو په فکر کې د پرمختګ نښې دي. تر اوسه خو داسې معلومېده چې طالبان د حکومت په اړه د حاکم او محکوم او فاتح او مفتوح مفکوره لري. دوی به د خپل امارت په وخت کې یوه سیمه په زور ونیوه او خپل کسان به یې پکې مقرر کړل. خو اوس دوی د قانون او د خلکو او حکومت ترمنځ د روابطو خبره کوي چې دا د دوی په فکر کې یو لوی او مثبت بدلون بللای  شو.

 ځینې کسان چې په طالبانو باندې نیوکه کوي چې ولې اوسنی اساسی قانون نه مني، باید ورته وویل شي چې اوسنی اساسي قانون خو ډاکتر عبدالله او ضیا مسعود او محقق هم نه مني. بله دا چې په اکثرو هیوادونو کې داسې ډلې شته چې په اساسي قانون باندې نیوکې کوي، دا څه غیرعادلانه خبره نه ده. شاید وویل شي چې ډاکتر عبدالله یا ضیا مسعود که د اساسي قانون بدلون غواړي، په همدې اساسي قانون کې د اټکل شویو اصولو په چوکاټ کې یې غواړي او په همدې خاطر د ملي ایتلاف یا ملي جبهې غوښتنې قانوني بڼې لري او د طالبانو غیرقانوني. د دې اعتراض په ځواب کې کېدای شي استدلال وشي چې د طالبانو ډله د اوسني اساسی قانون د تدوین په وخت کې له سیاسي فعالیته محرومه ګرځول شوې وه او حضور یې پکې نه درلود، نو اوس چې د افغانستان په سیاسي ژوند کې د حضور حق ورکول کېږي او دوی هم تیارېږي چې سیاسي ژوند پیل کړي، پکار ده د اساسي قانون په تدوین کې د دوی ملاحظاتو ته هم توجه وشي.

 طالبانو په دې اعلامیه کې د ۱۳۹۴ کال په انتخاباتو هم نیوکې کړې دي خو نیوکې یې تخنیکي دي، نه دا چې د انتخاباتو مفهوم نه مني. تر اوسه خو عام تصور دا و چې طالبانو ته عام ولس د رایې مستحق نه ښکاري او دې ته تیار نه دي چې هر افغان د خپل هېواد د سرنوشت په ټاکلو کې د یوې رایې څښتن وبولي، خو په دې اعلامیه کې د انتخاباتو له اصل سره مخالفت نه دی شوی. که طالبان او بله هره ډله ملت ته د رایې حق ورکوي، دا دریځ یې د تایید وړ دی.

 په دې متن کې  د ملي استقلال د ساتلو لپاره د قوي ملي اردو او له نورو هیوادونو سره د اړیکو د لرلو غوښتنه شوې ده. دا چې طالبانو د ملي اردو ضرورت منلی دی، یو مثبت پرمختګ یې باید وبولو. د ډاکتر نجیب الله د حکومت له سقوطه وروسته د افغانستان اردو د پاکستان په اشاره ړنګه شوه چې په نتیجه کې یې هیواد ډېر لوی تاوان وکړ. اوس چې طالبان د ملي اردو د اهمیت او ضرورت خبره کوي، دې فکر ته باید د یوه ملي فکر په سترګه وګورو او قدرداني یې وکړو.

 د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ یو بنیادي توپیر دا و چې طالبانو ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکاوه. دې شي د طالبانو د امارت په زمانه کې د افغانستان او نورې دنیا روابطو ته هم سخت زیان رسولی و خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې راغلي دي چې : ( ښځه په اسلام کې د خاوند د اختیار حق لري، د ملکیت حق لري، د میراث حق لري، د علم او کار حق لري.) که چېرې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ومني، د افغانستان د لانجې د اواري په اړه به یو بل لوی ګام واخیستل شي.

 له لویه سره ویلای  شو چې په دې اعلامیه کې په لومړي ځل طالبانو داسې خبرې کړې دي چې بحث ورباندې کېدای شي. البته، متل دی وایي چې مار چیچلی له رسۍ هم وېرېږي، پکار دا ده چې طالبان د خپلو خبرو نور وضاحت هم وکړي. مثلا ښځو ته د علم او کار له حق ورکولو یې منظور څه دی؟ ایا منظور دا دی چې ښځې به د ډاکترانو، انجنیرانو، معلمانو یا مامورانو په حیث هم کار کوي او که به یوازې په کور کې د مېړه او خسر خدمت ورسپارل کېږي؟ دغه راز دا هم مهمه ده چې له علم څخه د طالبانو منظور څه دی. د دوی د امارت په وخت که به چا طالبانو ته وویل چې اسلام خو علم په نر او ښځې دواړو فرض کړی دی ، تاسې ولې نجونو ته اجازه نه ورکوئ چې درس ووایي؟ د دوی ځواب به دا و چې علم او فن فرق لري، کیمیا یا بیالوژي یا تاریخ فنون دي او علم هماغه دی چې ملایان یې لولي.

 د اساسي قانون د ضرورت ، د درې ګونو قواوو د وېش او خلکو ته د بشري، سیاسي او مدني حقونو د ورکړې په باره کې د طالبانو د اعلامیې خبرې ډېرې امېدواروونکې دي، مګر دوی ته پکار ده چې دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړي چې بل اساسي قانون که جوړوو، څنګه به یې جوړوو؟ د ډلو په خوښه به وي که د انتخاباتو له لارې؟ ایا د انتقال دوره په نظر کې نیول شوې ده؟ ایا دې ته لارې چارې سنجول شوي دي چې که په نوی اساسي قانون سلا رانه غله ، افغانستان به څنګه اداره کېږي؟ افغانستان تېر ځل د آی، ایس ، آي له لاسه بې ملي اردو، بې اساسي قانونه او بې نظامه شو او نتیجه یې هغه تباهي وه چې تر اوسه لا ورڅخه ځورېږو. ایا داسې خو به نه وي چې بل اساسي قانون جوړ نه شي او اوسنی د طالبانو په غوښتنه ړنګ شي؟ حضرت رسول مقبول ( ص) فرمایلي دي  چې یو مومن په یوه غار کې دوه ځله مار نه چیچي. موږ هم باید د بې قانوني او بې نظامي په مار به دوه ځله ونه چیچل شو.

 طالبانو ته پکار ده چې د هېواد د راتلونکي په باره کې لا واضح وغږېږي، څو په دې ډول د بې باورۍ تیارې نورې هم کمې شي. طالبان کولای شي چې د خپل کنټرول په سیمو کې د نجونو ښوونځيو، بشري حقونو، اجتماعي عدالت او د عام المنفعه شتمنیو ساتلو ته داسې توجه وکړي چې خلک د دوی په فکر کې مثبت اړخونه په عمل کې وګوري. له بلې خوا هم حکومت او هم طالبانو ته پکار ده چې په مختلفو کچو او سطحو کې د اوربندونو تجربې وکړي. د طالبانو په اعلامیه کې لولو چې دوی پلونه او سړکونه نه ورانوي او ښوونځي نه سوځوي. که خبره داسې وي نو پکار ده چې د عام المنفعه شتمنیو د ساتلو لپاره مشترک کار وشي او په تېره بیا طالبانو ته اوس پکار ده چې د عامو خلکو د وژلو او د عام المنفعه شتمنیو د تخریب د پېښو په خلاف اعلامیې خپرې کړي او دغه کسان د خپلې ډلې کسان ونه ګڼي. اوس خو که دا چارې غله یا د طالبانو په قول استخباراتي کړۍ هم ترسره کوي، د طالبانو په نوم یې ترسره کوي.

 د فرانسې په شانتیلي کې د طالبانو د استازیو اعلامیه د مثبتو او مبهو ټکیو یوه ګډوله وه خو داسې منفي ټکی پکې نه وو چې د سولې په لور د پرمختګ په مقابل کې یې ډېر جدي خنډ وګڼو.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *